پیشنهاد عقیم کردن زنان کارتن خواب، حضور زنان در ورزشگاه، پرستو خواندن یک مقتول، چیدن ویترینی بانوان در لیست‌های انتخاباتی و تلاش در جهت کشف حجاب نهایت رهآورد طیفی است که سالیانی تمام جهد خود را معطوف رویای رضاخانی خویش کردهاند؛ با این تفاوت که استراتژی خود را تغییر داده و به جای پوشیدن چکمههای رضاشاهی و توسل به زور و ضرب، با چکمه خدعه و تلبیس‌های رسانه‌ای پا بر اندیشه و عفاف بانوان کوبیده و با پروپاگاندای منفی همان غایت را دنبال میکنند.
از آنجا که هردم از این باغ بری میرسد، اخیرا یکی از قلم به مُزدان جریان مزبور در روزنامه اعتماد طی یادداشتی با ابراز تاسف از وجود قانون حجاب این قانون را دخالت در شخصیترین امور بانوان تلقی کرده و مدعی شده قوانین باید مطابق فرهنگ، عرف و هنجار‌های جامعه وضع شوند.
هرچند این مدعیات آنقدر معوج و ناپخته است که نیاز چندانی به تامل و جواب ندارد، اما از این باب که در رسانه منعکس شده باید نسبت به آن چند نکته را متذکر شد:
نکته اول: باید گفته شود که در اینگونه سخنان از کلمه «اجباری» سوء استفاده می‌شود و در واقع یک مغالطه رخ میدهد. صحیح این است که به جای کلمه «اجباری»، کلمه «قانونی» را قرار دهند، در آن صورت دیگر نمی‌توانند بحث را ادامه دهند. در این مورد جناب محقق ارجمند، حجت الاسلام سوزنچی به صورت مفصول بحثی را ارائه دادهاند که به خوانندگان محترم پیشنهاد می‌شود آن را مطالعه فرمایند.[۱]
از مدعی و نویسنده روزنامه مذکور باید پرسید نظرتان در مورد چراغ قرمز اجباری، پلیس اجباری، مدرسه اجباری، بیمه اجباری، کمربند بستن اجباری حین رانندگی، نفقه زوجین، ارث و میراث، تملیک و تملک و هزاران باید و نباید اجتماعی و قانونی که همه مقید به قید الزام هستند چیست؟
