عدالت حقیقتی است که از ابتدای تاریخ همه انسانها به دنبال آن بوده ­اند. آرمانی که اگر نگوئیم همه، اما اکثر جنبش­ها، قیامها، نهضت­ها و انقلابها و لو در ظاهر داعی آن بوده و وعده­ ای که همه پیشوایان طنین آن را سر داده و تمام حکومتها و لو در شعار با مژده آن توده ­ها را با خود همراه کرده­ اند.

عدالت بخش ماهوی جامعه و دولت اسلامی

در قاموس اسلام عدالت نه یک شعار که بخشی از حقیقت جامعه و جزء لاینفک دولت، بلکه بخشی از ماهیت و معرِّف جامعه و حکومت است، به گونه ­ای که زوال آن از پیکره جامعه و حاکمیت نفی قید اسلامیت از این دو را رقم خواهد زد. گوهری که نادیده گرفتنش، موجب تزلزل ثبات اجتماعی و شکست یک ملت، و اجرای آن پایداری و استحکام جامعه را تضمین خواهد کرد، همچنانکه از امیرالمومنین در کتاب شریف غررالحکم منقول است که می­فرماید: «العدلُ قوامُ البریّة و الظلمُ بوارُ الرعیّة» یعنی: عدالت، مایه قوام و پایداری مردم است و ستم و ظلم، موجب هلاک یک ملت. و نیز می­فرمایند: «ثباتُ الدُوَلِ بالعدل»؛ عدالت حقیقتی است که باعث قوام و ثبات یک دولت می­شود. همچنانکه در مورد سستی و ضعف دولتها و حکومتهایی که به عدالت رفتار نکنند و در مورد از میان رفتن اقتدارشان می­فرمایند: «مَنْ جارَتْ ولایتُهُ زالت دولَتُهُ» و یا «مَنْ عَمِلَ بالعدلِ حَصَّنَ اللهُ مُلْکَهُ».


اکنون در آستانه چهلمین سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی هستیم و عدالت به عنوان جزء ماهوی آن همواره مورد مطالبه اقشار و اصناف مختلف واقع گشته است. همانگونه که پیشتر در یادداشت «ترابط عدالت و معنویت»[1] اشاره گشت، حرکتهای عدالتخواهانه حق طبیعی همه آحاد است اما آنچه که مداقّه در آن باید مسبوق بر هر حرکت عدالتخواهانه باشد کاویدن، تبیین و تفهیم مفهوم عدالت و مشخص گشتنِ نسبت آن با دیگر مفاهیم ارزشی دیگر است. اهمیت این کاوش حول مفهوم و ترابط عدالت با دیگر مفاهیم مثبت در جایی مشخص می­گردد که توهّم تقابل برخی مفاهیم مثبت با عدالت همچون امنیت، عقلانیت، مصلحت، معنویت، سیاست و... بلکه پندار تفوّق آن مفاهیم بر عدالت، همواره تکلّف­زا و در بسیاری از موارد مانعی جدی در راه مطالبه عدالت بوده و مطالبات عدالتخواهانه را با ناهمواری­ها و ناملایماتی همراه ساخته است.

به عبارت دیگر، با گام نهادن در چهلمین سال انقلاب که نمادی از تکامل فکری محسوب می­شود، بایسته است که بینش ما نسبت به مفاهیم ارزشی و ارتباط آنها با مقوله عدالت بالغ­تر گردیده و نیز مطالبات عدالتخواهانه مبتنی بر یک درک صحیح از عدالت و ترابط آن با سایر مفاهیم مثبت باشد.

با توجه به توضیحات فوق گفته می­شود که آنچه در ادامه سعی شده بدان پرداخته شود، چیستی نسبتی است که بین عدالت و امنیت برقرار است. بر این اساس گفتار پیش رو را با پاسخ به این پرسشها پیش خواهیم برد: آیا عدالت مفهومی مطلق است یا همچون اکثر مفاهیم دیگر قابلیت نسبی بودن را دارد؟ ثمره هر کدام از طرفین سوال پیشین-مطلق بودن عدالت یا نسبی بودن آن چیست؟ رابطه مفهوم امنیت با اطلاق و یا نسبی بودن چگونه است و ثمره آن چیست؟ در ادامه، پاسخ به این پرسش­ها را در ذیل چند گفتار بررسی خواهیم کرد.

گفتار نخست: عدالت به مثابه حقانیت

در ابتدا لازم است هرچند کوتاه و مختصر تعریفی از مفهوم عدالت ارائه گردد. در مکاتب مختلف فکری تعاریف گوناگونی از عدالت ارائه شده که هر کدام از آن تعاریف مولود نوع نگاه هستی، انسان و جامعه شناسانه آن مکتب است که البته بیان آنها در این مختصر نه ضرورتی دارد و نه با توجه به هدف این سطور، اهمیتی. آنچه که مورد اهمیت است تعریف مورد پذیرش متفکرین اسلامی از این مفهوم است.

از لحاظ اصطلاحی، در مورد عدالت چهار تعریف کلی عنوان شده: «برابری و تساوی»، «تناسب و توازن»، «عطاء حق به صاحب حق»، «حد وسط افراط و تفریط»[2] که در سنت اسلامی به تعریف سوم بیشتر توجه شده و عدالت به مثابه حقانیت و یا ابزاری برای قرار دادن حقانیت در موضعش تعریف شده و می­توان ادعا کرد که این تلقی از عدالت تقریبا مورد قبول همه اندیشمندان بزرگ جهان اسلام است.[3] بر این اساس بین عدالت و حقانیت یک نحوه اتحاد برقرار است، هر آنچه که حقانیت دارد عین عدالت و هر آنچه که مصداق عدالت محسوب می­گردد عین حق و حقانیت است. در واقع بر اساس تفکر شیعی، عدالت حسن ذاتی دارد در مقابل ظلم که قبح ذاتی دارد.

با توجه به آنچه که اشاره گشت چند نتیجه حاصل می­شود:

1. نقیض حقانیت، باطل است و نقیض عدالت، ظلم و از آنجا که حقانیت و عدالت از سنخ هم هستند نقیض آنها نیز از یک سنخ است، بنابر این ظلم عین باطل است. هر جا که ظلم بود عدالت و حقانیت پایمال می­گردد و هرجاکه عدالت تجلی کرد باطل و ظلم محو می­گردد.

2. هر مفهوم ارزشی که در ذات خویش تهی از عدالت گردد و یا منتهی به نقض عدالت شود قید ارزشی خود را از دست داده، فاقد ارزش می­گردد، زیرا در صورتی که مفاهیم دیگر همچون سیاست، اقتصاد، امنیت، مصلحت، معرفت و ... ذاتا تهی از عدالت گردند، ناگزیر تهی از حقانیت می­شوند و هر آنچه که از حقانیت تهی گشت مساوق باطل است. نیز اگر نتیجه اعمال آنها نقض عدالت در جایی باشد برابر است با نقض حق و حقانیت و حاکم شدن باطل و ظلم در آنجا.

3. عدالت بر خلاف سایر مفاهیم فی نفسه دارای ارزش است، به این معنی که حقانیت جزء ماهوی عدالت است به گونه­ای که اگر حقانیت از عدالت نفی گردد مفهوم عدالت به نقیض خود بدل می­گردد همچنانکه اگر عدالت را از حقانیت سلب کنی چیزی به نام حقانیت باقی نمی­ماند و آنچه که هست دیگر حق نیست.

مفاهیم دیگر اگرچه با حقانیت پیوندی تنگاتنگ دارند اما حقانیت جزء وجوی و ماهوی آنها نیست. به این بیان که اگر حقانیت از هر یک از این مفاهیم -مثلا سیاست یا اقتصاد و غیره- جدا شود آن مفاهیم به نقیض خویش تبدیل نمی­شوند، مثلا سیاست به عدم سیاست یا اقتصاد به عدم اقتصاد بدل نمی­گردد بلکه نتیجه نفی حقانیت از آنها منحرف شدن مسیر صحیح و سیر استکمالی آنهاست و در نتیجه سیاست به سیاستی غیر حق­گرا، اقتصاد به اقتصادی غیر حق­گرا و نیز امنیت به امنیتی غیر حق­گرا تبدیل خواهند گشت و مفاهیم دیگر هم به همین صورت. زیرا هدف هر یک از مفاهیم مذکور نهایتا کمال جامعه است، از این رو اگر حقانیت از آنها سلب گردد ابزارها و اهداف آنها دچار انحراف و در پی آن سیر استکمایی جامعه دستخوش تغییر و انحراف می­گردد. بر این اساس حقانیت شرط لازم صحت آن مفاهیم است نه جزء ماهوی و ذاتی آنها.

بنابر این: اولا؛ از آنجا که عدالت به مثابه حقانیت است به گونه­ای که به واسطه عدالت، حق و حقانیت در مکان خودش قرار می­گیرد[4]، فی نفسه و به خودی خود دارای ارزش، و حسن ذاتی دارد زیرا که حقانیت به خودی خود والا و مقدس است و هر آنچه که ذاتش با حقانیت پیوند وجودی دارد دارای وصف «ارزشمندی به خودی خود» است.

ثانیا؛ اگر اتحاد حقانیت و عدالت را نپذیرفتیم از این حقیقت نمی­توان چشم پوشی کرد که عدالت فی نفسه کانال و واسطه قراردادن حقانیت در محل و جایگاه خویش است[5] و هیچ مفهومی به تنهایی همچون عدالت قابلیت این واسطه گری را ندارد. به این معنا که هر مفهوم دیگری با ضمیمه شدن صفت عدالت به خود واسطه جاری شدن حقانیت می­گردد اما عدالت بدون نیاز به هیچ مفهوم دیگری و تنها به واسطه ذات خویش توانایی قرار دادن حق در موضع خود را دارد. این خصوصیت منحصر به فرد عدالت خود گواه بر «فی نفسه» ارزشمند بودنش است. در مقابل سایر مفاهیم که به واسطه پیوندشان با گوهر عدالت دارای ارزش می­شوند.

   گفتار دوم: عدالت ارزشی مطلق یا نسبی؟

اطلاق و نسبیتِ مفاهیم از حیث ارزشی باید با توجه به نسبتشان با حق و حقانیت مورد داوری و ارزیابی قرار گیرد. به این بیان که، هر مفهومی که «فی نفسه و بِذاته» قابلیت بیشتری در آینه و صراط بودن برای حقانیت را دارا باشد نسبت به مفاهیم دیگر از حیث ارزشی اطلاق دارد. بنابر این قید «فی نفسه و بِذاته» قیدی تعیین کننده است.

همانطور که اشاره شد، عدالت بر خلاف سایر مفاهیم، خود فی نفسه و به ذاته و بدون احتیاج به صفتی دیگر کانال و واسطه حقانیت قرار می­گیرد، بنابر این ذاتا دارای شرافت و قداست است بلکه واسطه شرافت و قداست یافتن دیگران نیز است. این ویژگی ممتاز باعث می­گردد تا عدالت مطلقا دارای ارزش محسوب گردد و نسبت به دیگر مفاهیم از حیث ارزش مطلق باشد در صورتی که بین سایر مفاهیم و حقانیت همچنین ارتباط و پیوندی برقرار نیست بلکه عموما به واسطه نسبتشان با عدالت کانال استقرار حقانیت قرار می­گیرند، پس مادامی که فاقد قید عدالت هستند فاقد تقدس و ارزش­اند، زیرا باید با ضمیمه شدن صفت عدالت به خود واسطه جاری شدن حقانیت ­گردند.

در نتیجه، سایر مفاهیم علاوه بر ذات خویش به یک قید و صفت دیگری نیازمند هستند تا آنان را به حق و حقانیت پیوند زند برخلاف عدالت که در این راه به چیزی خارج از ذاتش نیاز ندارد، از این رو ارزشی بودن آنها نسبی است.

گفتار سوم: رابطه امنیت با اطلاق و یا نسبی بودن

کلمه امنیت ریشه در واژه «امن» از زبان عربی دارد و به معنی در امان و آسایش بودن، مصونیت از خطر و ترس و آرامش خاطر، و در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و بین المللی به کار برده می شود.[6]

در یک جمع­بندی کلان می­توان مجموع تعاریف ارائه شده در باب امنیت را (که حدود 180 تعریف است) در ذیل دو گفتمان اصلی، دسته­بندی نمود:

1. گفتمان سلبی: امنیت به مثابه نبود تهدید

در این گفتمان امنیت به نبود تهدید، تعریف شده و از حیث اصطلاحی عبارت است از: وضعیتی که در آن منافع بازیگر از سوی رفتار دیگر بازیگران مورد تهدید واقع نشده و یا در صورت وجود تهدید احتمالی، امکان مدیریت آن برای بازیگر وجود داشته باشد.

2. گفتمان ایجابی: امنیت به مثابه رضایت

طبق این گفتمان، امنیت وضعیتی است که در آن بین خواسته­ های شهروندی از یک سو و کارآمدی نظام سیاسی از سوی دیگر، در پاسخگویی به نیازهای جامعه، تناسبی برقرار است؛ به گونه­ای که در شهروندان تولید رضایتمندی می­کند.[7]

نسبیت ارزشمندی امنیت

همانگونه که قبلا اشاره شد اطلاق و نسبیت ارزش یک مفهوم با توجه به نسبتش با مقوله حق و حقانیت قابل داوری است. حال باید دید که امنیت به خودی خود کانال و رابط حق و حقانیت است یا محتاج ضمیمه شدن به قیدی دیگر است؟

با تعمق در مفهوم امنیت و تعاریف حول آن در می­یابیم که امنیت فی نفسه یارای تحقق حقانیت را ندارد. به بیان دیگر، چه در نگاه گفتمان ایجابی و تعریف امنیت به رضایتمندی و چه در قاموس گفتمان سلبی و تعریف امنیت به نبودن تهدید، آنچه که امنیت را به امنیتی پایدار برای تمام لایه­ها و اقشار اجتماع بدل می­کند خود مقوله امنیت نیست زیرا امنیت حاصل مجموعه­ای از اهداف، راهبردها و عملکردهاست که در نهایت می­تواند منجر به رضایتمندی یا رفع تهدید گردد. این مجموعه در بطن خویش نیاز به اهرمی ثابت و پایدار دارد تا اجزاء مجموعه را به سمت حق و حقانیت سوق دهد. چراکه اگر این مجموعه به سمت حقانیت پیش نرود، امنیتی صحیح و پایدار برای همه اقشار و لایه­های اجتماعی پدید نخواهد آمد بلکه آنچه که پدید خواهد آمد آمیخته­ای از ناعدالتی، امنیت گزینشی، حاشیه امن برای عده­ای قلیل، خشونت و هرج و مرج خواهد بود.

پس آنچه که امنیت را به امنیتی صحیح و فراگیر تبدیل می­کند و شرط لازم و تضمین کننده صحت امنیت است حقیقتی خارج از خود مقوله امنیت است. برخی این حقیقت خارجی تضمین کننده را «قدرت» دانسته­اند اما در قدرت نیز همین کلامی که در امنیت گفته شد مطرح است.

در حقیقت آنچه که قادر بر این تضمین است عبارت است از «ملکه عدالت». عدالت به عنوان یک ملکه نفسانی که وجودش در شخص باعث پرهیز از گناه است، شاخصه­ای که «فی نفسه» واسطه­ی قرار گرفتن حقیقت در محلش و صفتی که به «خودی خود» ارزشمند است منحصرا شایستگی این را دارد تا تضمین کننده و شرط لازم صحت امنیت باشد.

در واقع هرگز بدون حضور عدالت، افراد جامعه احساس امنیت و آرامش نمی‌کنند، زیرا ارتباط محکمی بین عدالت و امنیت در جامعه و حتی در فضای روحی افراد وجود دارد و قرآن کریم در آیه 82 سوره مبارکه انعام نیز در این باره می‌فرماید: «الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ‌یَلْبِسُوا إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ؛ کسانی که ایمان آوردند، و ایمانشان را با ستمِ (شرک) نیامیختند، امنیت تنها برای آن‌هاست؛ و آنان ره‏یافتگانند»

علامه در المیزان ذیل آیه فوق می­فرماید: «آیه شریفه دلالت مى‏کند بر اینکه (امن و اهتداء) از خواص و آثار ایمان است، البته به شرط اینکه ایمان به وسیله ظلم پوشیده نشود»، و پیشتر گفته شد که نقیض عدالت، ظلم است. پس نتیجه این می­شود که اگر عدالت برقرار گشت، ایمان حقیقی تجلی می­یابد و آنگاه که ایمان تجلی یافت، امنیت واقعی که از خواص آن است ظهور می­یابد، از این رو عدالت صفتی است که پیوندش با اجزاء به وجود آورنده امنیت که از جمله این اجزاء، افراد اجتماع هستند- سبب می­گردد تا امنیت به طور صحیح و کامل اجرا شود.

همچنین تفسیر نمونه در ذیل این آیه چنین می­نگارد: «حتی امنیت و آرامش روحی تنها موقعی به دست می‌آید که در جوامع انسانی دو اصل «ایمان» و «عدالت اجتماعی» حکومت کند، اگر پایه‌های ایمان به خدا متزلزل گردد و احساس مسئولیت در برابر پروردگار از میان برود و عدالت اجتماعی جای خود را به ظلم و ستم بسپارد، امنیت در چنان جامعه‌ای وجود نخواهد داشت».

بر این اساس، امنیت مقوله­ای است که به خودی خود نمی­تواند کانال حقانیت قرار گیرد، در نتیجه به خودی خود فاقد ارزش است و ارزشمندی آن متوقف بر ضمیمه شدن عدالت بدان است. در واقع به هر اندازه که امنیت بر مدار عدالت باشد به همان اندازه ارزش آن افزون خواهد گشت و آن میزان از امنیت که بر مدار عدالت نباشد امنیتی صحیح و ارزش مدار نیست. پس امنیت از لحاظ ارزش، نسبی است در حالی که عدالت همچنان بر اطلاق خود پابرجاست.

گفتار چهارم: تفوق عدالت بر امنیت

از آنچه که گفته شد مشخص می­شود که عدالت در قیاس با امنیت از ارزش برتری برخوردار است؛ چراکه نظامهای امنیتی بدون توجه به «عدالت» ممکن است استقرار یابند، اما استمرار نیافته و رو به زوال می­گذارند. در صورتی که نظامهای عادلانه لاجرم به استقرار و استمرار امنیت منتهی می­شوند و به تعبیری، عدالت چنان تعریف و ترسیم شده که «امنیت واقعی» درون آن قابل تکوین و استقرار است.[8] بلکه استقرار بالاترین مرتبه امنیت یعنی اطمینان، محصول ثبوت عدالت است.

داود موذنیان

 منتشر شده در خبرگزاری رسا


[1]- منتشر شده در خیرگزاری رسا

[2]- ر.ج: منظومه فکری امام خمینی، حجه الاسلام خسروپناه، ص 811 الی 814

[3]- ر.ج: علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 1، ص 371؛ امام خمینی، جنود عقل و جهل، ص 147 و صحیفه امام، ج 6، ص 525؛ شهید مطهری، عدل الهی و نسبیت عدالت؛ همچنین تأکید فارابی بر اصل اعطا بر مبنای اهلیت، تصریح ابن مسکویه به اعطای حقوق به ذی حقان، و همچنین اصل جبران خواجه نصیرالدین طوسی، همگی بیانگر همین دیدگاه است(حسین عیوضلو، عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلام).

[4]- نهج البلاغه، حکمت 437.

[5]- همان.

[6]- ر.ج: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی.

[7]- ر.ج: نسبت عدالت و امنیت در اندیشه سیاسی شیعه، دکتر اصغر افتخاری، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره سوم، تابستان88

[8]- همان.